يقوم مشروع غاز الإمارات على استيراد 600 مليون قدم مكعب من الغاز الحامضي يومياً من شركة النفط الوطنية الإيرانية لنقله ومعالجته وبيعه في دولة الإمارات. كان من المفترض استلام الغاز من خلال المنصة البحرية الموصولة بالبنية التحتية لحقل مبارك النفطي، لنقله عبر خط أنابيب قطره 30 بوصة إلى مصنع غاز الصجعة، المملوك لشركة دانة غاز، لمعالجته من خلال استخلاص الكبريت واستخراج سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) لبيعها داخل دولة الإمارات. وتعود ملكية كل من منصة التسليم البحرية وخط الأنابيب للشركة المتحدة لنقل الغاز المملوكة بالكامل لدانة غاز، كما هو حال مصنع غاز الصجعة.
وتتولى شركة الهلال للغاز الطبيعي المحدودة، التي تمتلك دانة غاز حصة 35% فيها، بيع الغاز إلى المستهلكين في دولة الإمارات، وكذلك تسويق السوائل النفطية والكبريت إلى العملاء داخل المنطقة وخارجها. لكن، شركة النفط الوطنية الإيرانية لم تلتزم بتوريد الغاز عندما كان من المقرر بدء عمل المشروع في العام 2005، وذلك حسب العقد الموقع مع شركة نفط الهلال، شريك دانة غاز في المشروع. ونتيجة لذلك، خضعت اتفاقية توريد الغاز للتحكيم الدولي منذ شهر يونيو 2009. وفي العام 2014، أصدرت هيئة التحكيم قرارها لصالح شركة نفط الهلال وأقرت بصحة عقد توريد الغاز وبإخلال شركة النفط الوطنية الإيرانية ببنود العقد ووجوب التزامها بدفع تعويضات نتيجة لذلك.
عُقدت جلسة استماع في أكتوبر 2017 للبت في حجم الأضرار ومقدار التعويضات الواجب دفعها من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية نتيجة لإخلالها بشروط العقد خلال الفترة من 2005 إلى 2014.
أصدرت هيئة التحكيم الدولية في سبتمبر من عام 2021 حكمها النهائي في قضية التحكيم الأولى، مُلزمةً الشركة الإيرانية الوطنية للنفط بدفع تعويض مقابل الأضرار لصالح دانة غاز بمبلغ 607.5 مليون دولار أمريكي (2.23 مليار درهم إماراتي)، والذي قيدته دانة غاز على شكل ذمم مدينة مستحقة في بيان مركزها المالي. وتغطي قضية التحكيم الأولى مدة الثمانية أعوام والنصف الأولى، التي تمتد بين عام 2005 ومنتصف عام 2014، من اتفاقية بيع الغاز التي تبلغ مدتها 25 عاماً.
وقامت شركة نفط الهلال بإخطار شركة دانة غاز بأخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم الأول على النحو الآتي:
رفضت المحكمة الإنجليزية العليا في لندن جميع طلبات الطعن المقدمة من الشركة الإيرانية الوطنية للنفط في موضوع الحكم الصادر في قضية التحكيم الأولى. كما أكدت المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا على هذا الحكم، و أكدت المحاكم جميع إجراءات التنفيذ والتحصيل المتعلقة بها، بما في ذلك الحجز على أصول الشركة الإيرانية الوطنية للنفط في كل من المملكة المتحدة وهولندا والامارات. ويجري أيضاً تأكيد إجراءات تنفيذ الحكم والتحصيل في بلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليونان.
ووفقاً للحكم الأول، تستمر الفائدة في التراكم بمقدار سعر الفائدة بين البنوك في دولة الإمارات لأخر 12 شهر “إيبور” + 1 نقطة مئوية، حيث يبدأ حساب هذه الفوائد بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم الأول إلى حين موعد السداد. وفقاً لذلك، بلغت حصة دانة غاز من هذه الفوائد 109 مليون دولار أمريكي مع نهاية شهر ديسمبر 2024.
وإلى جانب ذلك، تجري في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـستة عشر ونصف المتبقية من العقد، وبالتحديد من 2014 وحتى 2030. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع النهائية في موضوع التحكيم الثاني خلال عام 2026، ومن المتوقع صدور حكم نهائي بخصوص التعويض الثاني خلال سنة من تاريخ عقد الجلسة. ومن المتوقع الأن إنعقاد جلسة التح وتُعرب شركتا نفط الهلال ودانة غاز عن ثقتهما بالحصول على حكم لصالحهما في جلسة التحكيم الثانية.
أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدرجة بشكل مستقل وتركز على الغاز الطبيعي
