عن دانة غاز

الحوكمة

صُمم هيكل الحوكمة في دانة غاز لضمان احترام حقوق جميع الأطراف المرتبطة بالشركة.

تشكيل مجلس الإدارة

إن مجلس إدارة شركة دانة غاز مسؤول عن وضع استراتيجية وأولويات العمل في الشركة، فضلا عن توجيه والإشراف على الأداء الإداري.

يبلغ عدد مقاعد مجلس الإدارة إحدى عشر مقعداً. وقد شغل غالبية الأعضاء مقاعدهم في مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة في نوفمبر 2005. ويضم المجلس كبار رجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النفط والغاز. ويتشكل المجلس الحالي من احدى عشر عضو منهم 9 اعضاء مستقلين.

ويتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثلاث سنوات، وقد إنتخبت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الحالي في جلستها المنعقدة في أبريل 2018.

مهام مجلس الإدارة

تتركز مهام المجلس الرئيسة في الآتي:

  • وضع استراتيجية الشركة وخطط عملها.
  • اعتماد الميزانية السنوية وتخصيص الموارد
  • وضع السياسة الاستثمارية واعتماد الفرص الاستثمارية
  • إبرام التعاقدات مع الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات في مجال النفط والغاز بما يتفق مع أهداف الشركة.
  • وضع منظومة المسؤوليات والمساءلة ومنح الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك
  • الإشراف على دقة التقارير والنتائج المالية وفعالية الضوابط الداخلية للشركة
  • تقييم الأداء التنفيذي وتطويره
  • وضع اللوائح والسياسات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين
  • اتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وإحلال كبار الموظفين
  • إبرام اتفاقيات القروض في اي وقت من الأوقات
  • بيع أو رهن عقارات أو اصول الشركة الأخرى
  • إبراء ذمة مديني الشركة
  • إبرام الصلح والمقاضاة وإقامة الدعاوي وتسويتها
مهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية

فوض مجلس الإدارة إدارة الشركة التنفيذية القيام بالمسؤوليات التالية:

  • إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية، وتنفيذ السياسات والخطط المقررة من قبل مجلس الإدارة بما يحقق أهداف الشركة الاستراتيجية
  • تقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير الأعمال وفرص الاستثمار الجديدة
  • موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر، وتعزيز نظام الرقابة الداخلية
  • تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات والوثائق كافة واللازمة للضمان عقد اجتماعات مجلس الإدارة بصورة فعّالة وقبل وقت مناسب
  • تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد، هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وغيرها) بأي بيانات ومعلومات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون
​وثائق حوكمة الشركات​​